تاثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه ی اقتصادی کشورها

thesis
abstract

اگرنتوان گفت تنها دلیل میتوان گفت از مهمترین دلایل ناخرسندی های تاریخ جوامع، فقر و پیامدهای ناشی از آن بوده است. اهمیت تبعات فقر در نظام اجتماعی معاصر و نقش توسعه ی اقتصادی در تحکیم پایه های صلح و امنیت بین المللی باعث گردید تا پژوهشی پیرامون مولفه های موثر در تحقق توسعه به عمل آید. پژوهش حاضر در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش اصلی است که: چه رابطه ای بین رعایت مقررات حقوق بین الملل و توسعه ی اقتصادی برقرار است؟ در موازات دستیابی به پاسخ این پرسش ظرفیت های ذاتی حقوق بین الملل و نقش و جایگاه نهادهای مربوطه در ایجاد بسترهای تحقق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس فلسفه ی شکل گیری حقوق بین الملل، سازوکارهای برآمده از آن به لحاظ ماهوی میبایست نماینده ی مطالبات جمعی بشر و در مظاهر عینی پایه گذار هنجارهایی جهت تضمین و تعمیق حقوق انسانی در سپهر بین المللی باشد. ازآنجا که هدف شکل گیری نهادهای موثر بر اقتصاد جهانی ِمنبعث از نظام "برتون وودز" تحکیم پایه های امنیت آسیب دیده ی پس از جنگ دوم ازمجاری ثبات پولی و وابستگی متقابلِ مستنبط از دیدگاه لیبرالیستی بوده و از سوی دیگر تکثر آراء کشورهای در حال توسعه در بستر رویکردهای "مجمع عمومی" سازمان ملل باعث امکان ارائه ی طریق جهت ایجاد نظم نوین اقتصاد بین المللی از جانب انتقادیون گردیده است، میبایست "سازمان ملل متحد" را در تجمیع نحله های فکری متعدد و ایجاد اتفاق بین المللی دراصول و اهداف آن جهت پیشبرد اهداف متعالی انسان معاصر؛ برخوردار از قابلیت های گسترده و سودمند دانست. بنابراین فلسفه ی وجودی و قابلیت های ساختاری حقوق بین الملل دارای نقشی اساسی و بس مهم در توسعه ی همه جانبه ی ملت ها از جمله توسعه ی اقتصادی می باشد. لیکن ازآنجا که دولتها نخستین و موثرترین تابعان حقوق بین الملل به شمار می روند، دستاورد ناشی از سازوکارهای حقوق بین الملل را نمیتوان جدایِ ازکنش گری های دولتها دانست، به گونه ای که در موازات لزوم شاخصه های متعدد جهت دستیابی به توسعه ی اقتصادی، هنجارگرایی حاکمیت های ملی و رعایت مقررات حقوق بین الملل ازعوامل موثر بر توسعه ی اقتصادی به شمار می رود. همچنین در طول پژوهش حاضر مشخص گردید که کشورهایی که از " در آمد ناخالص ملی" و "شاخص توسعه ی انسانی" بالایی برخوردار هستند در " شاخص صلح " در رتبه ای بالا و به لحاظ "شاخص درک فساد" نیز در رتبه ای پایین قرار دارند. بر این اساس می بایست ثبات اجتماعی - سیاسی و حاکمیت قانون را از عوامل موثر در تحقق توسعه دانست. همچنین رابطه ی فوق مثبت این است که ابعاد توسعه به یکدیگر وابسته اند و شاید نتوان یکی را بر دیگری مترتب دانست. روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و با آمیزه ای از روش پیمایشی دراستناد به آمار، ارقام و اسناد سازمانهای بین المللی بوده است.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی

یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین‌الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین‌الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می‌دهد، یاف...

full text

حقوق بین الملل اقتصادی و اصل «توسعه پایدار»

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابر یک دیدگاه کلاسیک، تا این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست- محیطی اهمیتی قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه ای حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست- محیطی متصل نموده...

full text

در تکاپوی توسعه حقوق بین الملل اینترنت

انقلاب تکنولوژیکی، آزادی بیان را به نحوی مدرن متأثر ساخت که توسعه رادیو و تلویزیون قبلاً آنرا دگرگون نکرده بود. این امر رفته رفته بامشارکت فرهنگی در زمینه های مختلفی از جامعه پررنگ تر شد و مراوداتی که تا پیش از آن در قالبهایی محدودتر صورت می گرفت، توسعه یافت. با اینحال، به همان میزان نیز امکان کنترل و ایجاد محدودیت در اقسام مختلف ارتباطات در اشکال جدیدی، هویدا شد. چنین کنترلی که عمدتاً از طریق سا...

full text

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل

چکیده ادعای ایجاد قاعده‌ی حقوقی و توسعه حقوق بین­الملل از سوی دیوان بین­المللی شاید گزاف بنظر آید. زیرا علی‌القاعده دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختلاف‌های بین دولت‌ها را طبق حقوق بین‌الملل حل‌وفصل کرده و در صورت خلأ قانونی از صدور رأی اجتناب کند. ولی دیوان فراتر از حل اختلاف، از طریق ایجاد رویه‌ی قضایی، در توسعه‌ی حقوق بین‌الملل مشارکت دارد. "توسعه" مفهومی است که تغییر و نوآوری را در خود دار...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023